كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

أدلة الجمهور على عدم ثبوت الشفعة في المنقولات - الدليل الثالث - ج: 10 - ص: 310

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= فرواه ابن إدريس، كما في مصنف عبد الرزاق (١٤٤٠٣)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠٤٣)، وصحيح مسلم (١٦٠٨)، وسنن الدارمي (٢٦٢٨)، والمجتبى للنسائي (٤٧٠١)، وفي الكبرى (٦٣٠٠)، والمنتقى لابن الجارود (٦٤٢)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٢٦)، وسنن الدارقطني (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي (٦/ ١٠٤).
وابن وهب كما في صحيح مسلم (١٦٠٨)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٢٠).
وابن علية كما في مسند أحمد (٣/ ٣١٦)، وسنن أبي داود (٣٥١٣)، والنسائي في المجتبى (٧/ ٣٠١)، والبيهقي (٦/ ١٠٩).
والوليد بن مسلم كما في صحيح ابن حبان (٥١٧٨).

وحجاج بن محمد كما في سنن النسائي الكبرى، ذكره في التحفة (٢/ ٣١٧)، ولم أقف عليه في المطبوع.
وسعيد بن سالم القداح، كما في مسند الشافعي (٢/ ١٦٥)، وسنن البيهقي (٦/ ١٠٤).
رووه بلفظ «قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ... » وفي بعضها «الشفعة في كل شرك: ربعة أو حائط ..... ».
وخالفهم أبو عاصم عند البزار، فرواه عن ابن جريج بلفظ: «لا شفعة إلا في ربع أو حائط».
وقد تكون المخالفة من البزار نفسه، لأن الحمل ينبغي أن يكون على أضعف رجل في الإسناد، وهذا هو الذي أميل إليه، لأن أبا عاصم الضحاك بن مخلد ثقة ثبت، وعمرو بن علي الفلاس كذلك، وأما البزار فقد تكلم فيه، فما انفرد به البزار ففي النفس منه شيء، فما بالك بما يخالف فيه.
قال الدارقطني أحمد بن عمرو بن عبد الخالق يخطئ في الإسناد والمتن، حدث بالمسند بمصر حفظًا ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه، ولم يكن معه كتب، فأخطأ في أحاديث كثيرة، يتكلمون فيه، جرحه أبو عبد الرحمن النسائي. سؤالات الحاكم (ص: ٩٢)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٥٦).
وقال حمزة السهمي: وسألته - يعني الدارقطني - عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، فقال: ثقة يخطئ كثيرًا، ويتكل على حفظه. سؤالات حمزة (١١٦). وانظر لسان الميزان (١/ ٢٣٨).
فالمحفوظ رواية الجماعة عن ابن جريج عن جابر، ويؤيده أنه رواه غير ابن جريج عن =