كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني في تصرفات الوديع بالوديعة - المبحث الرابع في الاتجار بالوديعة - ج: 19 - ص: 281

المبحث الرابع

في الاتجار بالوديعة

الفرع الأول

في الاتجار بها دون إذن من المالك

المسألة الأولى

الحكم التكليفي في اتجار الوديع بالوديعة

[م-١٩٤٦] لا خلاف بين الفقهاء أن الوديع إذا اتجر بالوديعة بلا إذن صاحبها أنه يضمنها لصاحبها إذا تلفت؛ لأن هذا الفعل يعتبر تعديًا منه، والتعدي في الوديعة يوجب الضمان.

وأما الحكم التكليفي في الاتجار بالوديعة، هل يحرم، أو لا يحرم فالحكم فيه يرجع إلى مسألتين سبق بحثهما:

المسألة الأولى: هل يحرم التعدي في الوديعة مطلقًا، وهو قول الجمهور، أو يحرم إن كان الوديع فقيرًا، وأما إذا كان له مال يرجع إليه إن استهلك الوديعة بتعديه فلا يحرم التعدي، وإن كان ترك التعدي أفضل.

قال ابن عبد البر: «ولا يجب لأحد أن يتعدى في وديعة عنده فيتلفها إلا أن يكون له مال مأمون يرجع إليه إن تلفت الوديعة بتعديه، وترك التعدي في الوديعة أفضل» (١).

---

(١) الكافي لابن عبد البر (ص: ٤٠٤).