كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني في إجارة الظئر - الفرع الثامن في مكان الإرضاع - ج: 9 - ص: 365

الفرع الثامن

في مكان الإرضاع

[م-٩٢٢] إذا كان هناك شرط أو عرف في مكان الرضاعة عمل به، فلو اشترط الرجل على الظئر أن ترضعه في بيته، أو اشترطت عليه أن ترضعه في بيتها، أو كان العرف يقضي بأن الظئر ترضعه في بيت أبيه، أو في بيتها عمل به، والمؤمنون على شروطهم، والعرف كالشرط.

جاء في الفتاوى الهندية: «وإذا شرطوا عليها الإرضاع في منزلهم فليس للظئر أن تخرج من عندهم إلا بعذر كمرض أو غيره .... وإذا لم يشترط ذلك عليها صريحًا لكن كان العرف الظاهر فيما بين الناس أن الظئر ترضع الصبي في منزل أبيه لزمها ذلك» (١).

[م-٩٢٣] أما إذا لم يكن هناك عرف أو شرط، فاختلف العلماء في العمل في ذلك على أربعة أقوال:

[القول الأول]

هي بالخيار إن شاءت أرضعته في منزل الأب، وإن شاءت أرضعته في منزلها، وليس عليها أن ترضعه في منزل الأب، وهذا مذهب الحنفية (٢).

[القول الثاني]

ترضعه في بيت أبويه إلا أن يكون مثلها لا يرضع في بيوت الناس، وهذا نص المدونة.

---

(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٤٣١ - ٤٣٢).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٣ - ٥٤)، البحر الرائق (٨/ ٢٥)، بدائع الصنائع (٤/ ٢٠٩)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٣١ - ٤٣٢).