كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وأجيب عن هذا الحديث بعدة أجوبة - الجواب الثاني - ج: 15 - ص: 189

علم أنه لا يجوز .... فلا تعارض إذن بين حديث رافع وأحاديث الجواز بوجه» (١).

[الجواب الثاني]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث رافع فيه اضطراب وذلك لوجود اختلاف كثير في ألفاظه (٢).

«وكان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث رافع في كراء الأرض مضطربة، وأحسنها حديث يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج» (٣).

وقال الترمذي: «وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته، ويروى عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث عنه على روايات مختلفة» (٤).

والجواب الأول أقوى، والله أعلم.

[الجواب الثالث]

أن ابن عباس رضي الله عنه قد أنكروا على رافع فهمه لكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(ح-٩١٠) روى الشيخان من طريق عمرو بن دينار، قال: قلت لطاووس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه .....

قال: إن أعلمهم أخبرني ـ يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه، ولكن قال: أنْ يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا (٥).

---

(١) تهذيب السنن (٥/ ٥٩).
(٢) انظر التمهيد (٣/ ٣٣ - ٣٤).
(٣) التمهيد (٣/ ٣٨).
(٤) سنن الترمذي (٣/ ٦٦٨).
(٥) صحيح البخاري (٢٣٣٠)، وصحيح مسلم (١٥٥٠).