كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في ضمان العين المستأجرة - الفرع الثاني إذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر - ج: 9 - ص: 415

الفرع الثاني

إذا تلفت العين المستأجرة بفعل المستأجر

الجواز الشرعي ينافي الضمان (١).

قال السعدي: «التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقًا» (٢).

---

(١) انظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (٩١)، قال في درر الحكام في شرح هذه المادة (١/ ٩٢): «هذه القاعدة مأخوذة من المجامع، ويفهم منها أنه لو فعل شخص ما أجيز له فعله شرعًا، ونشأ عن فعله هذا ضرر ما فلا يكون ضامنًا للخسارة الناشئة عن ذلك.
(٢) القواعد والأصول الجامعة، القاعدة الرابعة عشرة (ص:٥٠).

وقال في تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية (ص: ٩٥): «اعلم رحمك الله تعالى أن المراد بالأمين هنا: هو من كان المال بيده برضى ربه، أو ولايته عليه، فإذا قبض الأمين المال من صاحبه، ثم تلف المال فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون سبب التلف هو تعدي الأمين أو تفريطه في حفظ المال، وإما أن يكون بسبب خارج عن ذلك، أي ليس للأمين فيه دخل، فإن كان الأول: أي إذا كان سبب التلف هو تعدي الأمين أو تفريطه، فإنه يكون ضامنًا لما تلف في يده من مال أو عين؛ لأنه تعدى وفرط، فيخرج عن حد الإحسان المنافي للضمان في قوله تعالى: {ما على المحسنين من سبيل} [التوبة:٩١] ...... وعلى ذلك فروع كثيرة نذكر بعضها ليستدل به على الباقي:
وقد ذكر منها الشيخ: الوديعة والرهن والمال في يد الوكيل، والعين المستأجرة في يد الأجير الخاص واللقطة في يد اللقيط والمال في يد المضارب، والعين المعارة في يد المستعير، فإذا تلف المال في يد هؤلاء فإنهم لا يضمنون إلا بالتعدي والتفريط؛ لأن كل واحد منهم يعتبر أمينًا، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط.
وأما غير الأمين كالظالم فإنه يضمن تلف العين مطلقًا، والظالم من كانت العين بيده بلا رضى مالكها، وقولنا: مطلقًا أي أنه يضمن العين، سواء تلفت بتعد أو تفريط أو بدونهما؛ وذلك مثل الغاصب والخائن في أمانته، وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر .... الخ