كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في تعريف العقد - تعريف الشيخ محمد أبو زهرة - ج: 1 - ص: 51

قلت: هذا صحيح، ولكن الفقهاء وإن لم يذكروا تعريفه فقد ذكروا أحكامه مبثوثة في مسائل الفقه، كالتصرف في مال اليتيم، وتصرفات المريض في ماله، وتصرف المحجور عليه، وتصرف الأجنبي في مال غيره، ونحوها من المباحث، ولكنهم لم يذكروا في معرض كلامهم تعريفًا اصطلاحيًا، وقد ذكر المتأخرون من الفقهاء تعريفات اصطلاحية للتصرف، أذكر بعضها:

[تعريف الشيخ محمد أبو زهرة]

قال الشيخ محمد أبو زهرة: «التصرف الشرعي: كل ما يكون من تصرفات الشخص القولية، ويرتب عليه الشارع أثرًا شرعيًا» (١).

ونلحظ على هذا التعريف أنه لم يدخل التصرف الفعلي في حد التصرف، حيث قصر التصرف على التصرفات القولية.

[تعريف آخر للشيخ محمد سلام مدكور]

عرف التصرف بقوله: «التصرف: ما يصدر عن الشخص المميز بإرادته، ويرتب عليه الشارع نتيجة ما، فهو أعم من العقد، ومن الالتزام بالاتفاق؛ لأن التصرف قد يكون فعليًا، كالاستيلاء على بعض الأموال المباحة، والغصب، وقبض الدين، والرجعة» (٢).

فهنا أدخل قيد التمييز في التعريف ليخرج تصرفات المجنون وغير المميز، وأدخل قيد الإرادة.

[تعريف آخر للشيخ محمد شلبي]

عرف الأستاذ محمد شلبي التصرف بقوله: «التصرف ... ما يصدر عن

---

(١) الملكية ونظرية العقد (ص: ١٧٥).
(٢) المدخل للفقه الإسلامي - محمد سلام مدكور (ص: ٥١٩).