كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثاني أن تكون المساقاة قبل طيب الثمرة - الراجح - ج: 15 - ص: 262

[الراجح]

إن صح الإجماع الذي حكاه ابن قدامة فهو حجة، وإن لم يصح كان القول بالجواز مطلقًا أولى حتى ولو وصل الأمر إلى وقت الجذاذ، فلو عاقده على جذاذ النخل بجزء مشاع من ثمرته صح على القول الصحيح، والله أعلم، وقد بحثت هذه المسألة في كتاب الإجارة، فأرجع إليه إن شئت.

* * *