كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقد المساقاة والمزارعة - الباب الثالث في شروط المساقاة والمزارعة - ج: 15 - ص: 257

الباب الثالث

في شروط المساقاة والمزارعة

الفصل الأول

في شروط المساقاة

الشرط الأول

أن تكون في أصل يثمر أو ما في معناه

المساقاة: اشتراك في الثمرة بين رب الأشجار وبين الساقي (العامل)، فالأصول من أرض وشجر ملك لرب الأرض مختص به، والسقي يختص بالعامل، والمشاركة إنما هي على الثمرة بحيث يقسم الثمر الحاصل بين المالك والساقي. فليست المساقاة من عقود البيع؛ لأن البيع عبارة عن تمليك العين، والعين ملك لصاحبها، وليست من عقود الإجارة؛ لأن العوض الذي هو الثمرة مجهول، ويجب أن تكون الأجرة معلومة، ففيها شبه بالمضاربة.

ولهذا لا تجوز المساقاة إلا على شجر يثمر، أو يكون مما يقصد ورقه وزهره، كالتوت والورد؛ لأنه في معنى الثمر.

قال ابن قدامة: «أما ما لا ثمر له من الشجر كالصفصاف، والجوز ونحوهما أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر، والأرز فلا تجوز المساقاة عليه. وبه قال مالك والشافعي. ولا نعلم فيه خلافًا; لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من الثمرة وهذا لا ثمرة له إلا أن يكون مما يقصد ورقه، أو زهره، كالتوت، والورد فالقياس يقتضي