كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول العلم بالمسلم فيه مقداره - الفرع الثاني يجب أن تكون وحدة الكيل معلومة عند العامة - ج: 8 - ص: 139

الفرع الثاني

يجب أن تكون وحدة الكيل معلومة عند العامة

شرط صحة السلم أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بمعيار يؤمن فقده (١).

[م-٧١٧] أشار الفقهاء إلى أن المعيار يجب أن يكون معلومًا، ومعتادًا عند عامة الناس، سواء أ كان ميزانًا، أم مكيالًا، أم ذرعًا؛ لإمكان الرجوع إليه. ويفسد السلم بتقدير المسلم فيه بمقياس غير معتاد، ككوز، أو إناء، أو صنجة، أو غير ذلك مما هو غير معتاد؛ لأنه قد يهلك، أو يضيع، فيؤدي إلى المنازعة.

قال ابن قدامة: «ويجب أن يقدره بمكيال، أو أرطال معلومة عند العامة، فإن قدره بإناء معلوم، أو صنجة معينة غير معلومة لم يصح؛ لأنه يهلك، فيتعذر قدر المسلم فيه، وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المسلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره، ولا في ثوب بذراع فلان؛ لأن المعيار لو تلف، أو مات فلان بطل السلم» (٢).

وقال في منح الجليل: «وفسد السلم إن ضبط فيه بشيء مجهول، من كيل، أو وزن، أو عدد، كملء هذا الوعاء حنطة، أو وزن هذا الحجر زيتًا، أو عدد هذا الحصى بيضًا» (٣).

وقال في نهاية المطلب: «إن وقعت الإشارة إلى قصعة ما، جرى العرف في الكيل بها، وبأمثالها، فقد اتفق الأئمة على بطلان السلم. والسبب فيه: أن ملأه

---

(١) انظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٨).
(٢) المغني (٤/ ١٩٢).
(٣) منح الجليل (٥/ ٣٦٢ - ٣٦٣).