كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول كون الربوي تابعا غير مقصود - الفرع الثاني كون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع - ج: 11 - ص: 339

الفرع الثاني

كون الربوي التابع غير المقصود يمكن إفراده بالبيع

مثاله: بيع نخلة عليها رطب برطب.

مثال آخر: أن تضع بعض الشركات في بعض السلع حوافز تجارية (١)، على شكل نقود يسيرة، كما لو وضع خمس ريالات في سلعة قيمتها مائة ريال، فإن المشتري لن يقدم على شراء مثل هذه السلعة بقصد الحصول على مثل هذه الهدية اليسيرة.

[م-١١٨٩] اختلف العلماء في حكم هذه المسألة:

فقيل: يجوز البيع بشرط أن يكون الربوي المفرد أكثر من الربوي الذي مع العروض، وهذا مذهب أبي حنيفة (٢).

وقيل: يجوز البيع بشرط أن يكون الربوي تابعًا غير مقصود بالنسبة للمبيع. وهو قياس مذهب الشافعية (٣).

---

(١) الحوافز: جمع حافز، وهو اسم فاعل مشتق من الفعل الثلاثي حفز، قال في معجم المقاييس في اللغة: «الحاء والفاء والزاي كلمة واحدة تدل على الحث، وما قرب منه. انظر مقاييس اللغة (٢/ ٨٥) مادة حفز.
والمقصود بالحوافز التجارية: كل ما يقوم به البائع، أو المنتج من أعمال تعرف بالسلع، أو الخدمات، وتحث عليها، وتدفع إلى اقتنائها، وتملكها من صاحبها بالثمن، سواء كانت تلك الأعمال قبل عقد البيع أو بعده. انظر الحوافز التجارية والتسويقية - خالد المصلح (ص: ٩).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٤)،.
(٣) قال في مغني المحتاج (٢/ ٢٨): «وكبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها، فإنه يصح؛ لأن الماء وإن اعتبر علم العاقدين به، تابع بالإضافة إلى مقصود الدار لعدم توجه القصد إليه غالبًا، ولا ينافي كونه تابعًا بالإضافة، كونه مقصودًا في نفسه، حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل، والحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة: اغتفر من جهة الربا، ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه ... ولو باع دارًا، وقد ظهر بها معدن ذهب بذهب، لم يصح للربا؛ لأن المعدن مع العلم به مقصود بالمقابلة، فلو ظهر بها المعدن بعد الشراء جاز؛ لأن المعدن مع الجهل به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار، والمقابلة بين الذهب والدار خاصة، فإن قيل: لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا. أجيب: بأنه لا أثر له في غير التابع، وأما في التابع فقد يتسامح بجهله، والمعدن من توابع الأرض، كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره، فإن قيل: قد منعوا بيع ذات لبن بذات لبن. أجيب: بأن الشرع جعل اللبن كهو في الإناء، بخلاف المعدن، وبأن ذات اللبن المقصود منها اللبن، والأرض ليس المقصود منها المعدن». وقال في حاشية البجيرمي (٢/ ٢٠٣): «أما لو علما بالمعدن، أو أحدهما، أو كان فيه تمويه ذهب يتحصل منه بالعرض على النار لم يصح؛ لأنه مقصود بالمقابلة، فجرت فيه القاعدة». وانظر: نهاية المحتاج (٣/ ٤٤٠)، إعانة الطالبين (٣/ ١٣)، الوسيط (٣/ ٦١)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٨٦).