كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان. - الدليل السادس - ج: 4 - ص: 66

[الدليل السادس]

هذه الأعيان ما دامت متصلة بالحيوان، فهي وصف للحيوان، ولا تثبت فيها المالية مقصودًا إلا بعد الانفصال، فلا تكون قابلة للعقد مقصودًا (١).

[ويجاب]

بأن هذا الكلام مبني على أصول الحنفية، بأن الوصف لا يعتبر مالًا على أصلهم بأن المنافع التي لا يمكن حيازتها لا تعتبر من الأموال، ومع أن هذا الأصل ضعيف، وقد بينت الرد عليه في الكلام على مالية المنافع إلا أنه في هذه المسألة لا يسلم أن الصوف وصف، بل هو عين محسوسة، شأنه شأن الثمرة على الشجرة.

[الدليل السابع]

الاختلاف في موضع الجز، فتحديده غير متيسر، والمشتري يريد أن يستقصي، والبائع يريد أن يمنعه من ذلك، فيؤدي ذلك إلى التنازع بين البائع والمشتري.

[ويجاب]

بأنه في حالة وجود خلاف في موضع الجز فالتحاكم إلى أهل المعرفة، وأهل الخبرة يعرفون موضع الجز، فلا يؤدي ذلك إلى غرر أو نزاع.

[دليل من قال: يجوز بيع الصوف بشرط جزه في الحال أو في أيام يسيرة.]

[الدليل الأول]

أن الصوف معلوم يمكن تسليمه، فجاز بيعه (٢).

---

(١) المبسوط (١٢/ ١٧٤).
(٢) المغني (٤/ ١٤٧).