كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في أحكام الجعالة - الفصل الثاني العامل في الجعالة أمين - ج: 10 - ص: 99

الفصل الثاني

العامل في الجعالة أمين

[م-٩٩٥] اتفق العلماء القائلون بالجعالة على أن يد العامل في الجعالة يد أمانة، لا يضمن ما تلف في يده إلا بالتعدي أو التفريط قياسًا على المضاربة (١).

وكذلك قال الحنفية في العبد الآبق لو تلف في يد الراد، فإنه لا يضمن بشرط أن يشهد على أخذه؛ لأنهم لا يرون الجعالة في غيره.

قال الزيلعي: «وإن أبق من الراد لا يضمن؛ لأنه أمانة في يده إذا أشهد وقت الأخذ ... ولا جعل له؛ لأنه لم يرده على مولاه» (٢).

وجاء في حاشية قليوبي: «ووضع العامل يده على العبد جائز، وهو أمانة؛ لرضا مالكه به إن كان بإذنه، ولا يضمنه ما لم يقصر، كتركه بمضيعة» (٣).

وجاء في كشاف القناع: «ومن أخذ الآبق، أو أخذ غيره من المال الضائع ليرده لربه، فهو أمانة في يده إن تلف قبل التمكن من رده من غير تفريط، ولا تعد، فلا ضمان عليه؛ لأنه محسن بأخذه» (٤).

---

(١) الذخيرة (٩/ ١٤)، مغني المحتاج (٢/ ٤٣٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٤٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٣٥)، المغني (٦/ ٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٦).
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٣٨).
(٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٣٥).
(٤) كشاف القناع (٤/ ٢٠٧)، وانظر المغني (٦/ ٢٤)، الإقناع (٢/ ٣٩٦)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢١٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٦).