كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل أبي حنيفة على أن الوقف غير لازم - وجه الاستدلال - ج: 5 - ص: 129

[وجه الاستدلال]

قال الطحاوي: «لما قال عمر رضي الله عنه هذا دل على أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها، وإنما منعه من الرجوع فيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره فيها بشيء، وفارقه على الوفاء به، فكره أن يرجع عن ذلك، كما كره عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم الذي كان فارقه على أن يفعله، وقد كان له أن لا يصوم» (١).

[وأجيب]

قال ابن حجر: «لا حجة فيما ذكره من وجهين:

أحدهما: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر.

ثانيهما: أنه يحتمل ما قدمته، ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع» (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٣٢٧) ما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم،

عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله إن حائطي هذا صدقة، وهو إلى الله تعالى ورسوله، فجاء أبواه، فقالا يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم ماتا، فورثهما ابنهما بعدهما.

قال الدارقطني: مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان، ولم يدركه أبو بكر بن حزم (٣).

---

(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٩٩).
(٢) فتح الباري (٥/ ٤٠٢).
(٣) سنن الدارقطني (٤/ ٢٠١)، وقد رواه الحاكم في المستدرك (٥٤٤٨)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٦٣).
قال البيهقي: هذا مرسل، أبو بكر لم يدرك عبد الله بن زيد. اهـ
وقال الذهبي في تلخيصه: فيه إرسال.
ورواه الدارقطني (٤/ ٢٠١) من طريق عبد الله بن أبي بكر ويحيى وحميد، سمعوا أبا بكر يخبر عن عمرو بن سليم، أن عبد الله بن زيد، فذكر نحوه.
وهذا اختلاف على أبي بكر بن عمرو بن حزم من جهة، ومن جهة أخرى فإنه مرسل أيضًا كسابقه، قال الدارقطني: وهذا أيضًا مرسل.
وقال البيهقي (٦/ ١٦٣): وروي من وجه آخر عن عبد الله بن زيد، كلهن مراسيل. اهـ