كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في شروط الإجارة - الفصل الثالث في الشروط المتعلقة بالأجرة - ج: 9 - ص: 187

الفصل الثالث

في الشروط المتعلقة الأجرة

المبحث الأول

في تعريف الأجرة

تعريف الأجرة اصطلاحًا (١):

عرف بعضهم الأجرة بأنها «العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي» (٢).

والأجرة في عقد الإجارة كالثمن في عقد البيع، ولذلك وضع الفقهاء قاعدة عامة لبيان ما يصلح أن يكون أجرة، فقالوا: كل ما جاز ثمنًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة» (٣).

وعللوا ذلك: بأنها عقد معاوضة فأشبه البيع، فعلى هذا يجوز أن يكون العوض في الإجارة عينًا معينة، أو عينًا موصوفة في الذمة، أو منفعة أخرى على الصحيح، سواء كان الجنس واحدًا كمنفعة دار بمنفعة أخرى، أو مختلفًا كمنفعة دار بمنفعة عبد. وسيأتي تحرير الخلاف في كون الأجرة منفعة إن شاء الله تعالى (٤).

* * *

---

(١) سبق تعريف الأجرة في اللغة في أول الكتاب، فارجع إليه إن شئت.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٤١).
(٣) انظر المغني (٥/ ٢٥٥).
(٤) انظر تبيين الحقائق (٥/ ١٠٦)، المغني (٥/ ٢٥٥).