كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأولى أن يملكه بعوض مالي - الفرع الثاني أن يكون ملك المشتري له في معنى البيع - ج: 10 - ص: 375

الفرع الثاني

أن يكون ملك المشتري له في معني البيع

المسألة الأولى

أن ينتقل عن طريق الصلح الذي بمعني البيع

[م-١٠٦٥] إذا انتقل الشقص عن طريق الصلح نظر:

فإن كان الصلح مع إنكار المدعى عليه لم يكن الصلح في حق المنكر بيعًا؛ بل كان صلحًا محضًا لقطع المنازعة فلا يثبت له ما يثبت في البيع من الرد بالعيب، ومن الأخذ بالشفعة لو كان عقارًا؛ لأنه بذل ماله في هذه الحالة افتداء ليمينه أو قطعًا لشغب خصمه.

وإن كان الصلح مع إقرار المدعى عليه، كما لو أقر له بدين أو عين، ثم صالحه عنه بعوض فإن هذا الصلح بمنزلة البيع، يثبت له ما يثبت للبيع من الرد بالعيب، ومن الأخذ بالشفعة لو كان عقارًا. وبه قال الأئمة الأربعة (١).

جاء في منهاج الطالبين: «باب الصلح، وهو قسمان: أحدهما: يجري بين المتداعيين، وهو نوعان:

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ١١ - ١٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٦٢)، شرح القواعد الفقهية للزرقاء (ص: ٦٣)، البحر الرائق (٨/ ١٥٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٩٥)، المدونة (٥/ ٤٥٧)، منهاج الطالبين (ص: ٦٠)، أسنى المطالب (٢/ ٢١٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٩)، المحرر (١/ ٣٤١)، الإنصاف (٦/ ٢٥٠)، المغني (٤/ ٣٠٩).