كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وجه القول بالمنع - ونوقش - ج: 14 - ص: 472

[ونوقش]

بأن مال المضاربة قد تعلق به حق المضارب، فجاز شراؤه منه، والله أعلم.

* * *