كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في انقسام الإيجاب والقبول إلى صريح وكناية - الفرع الخامس عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح - ج: 1 - ص: 301

الفرع الخامس

عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح

[م - ٣٨] لا يشترط في الإيجاب أن يكون موجهًا إلى شخص معين بالذات، بل يصح الإيجاب ولو كان موجهًا لشخص غير معين، كالإيجاب الموجه للجمهور؛ وذلك لأن الموجب لا يعنيه شخص من يوجه إليه الإيجاب، ولا يهمه إلا أن يبيع سلعته لأي شخص يتقدم لشرائها بالثمن الذي حدده لها.

[ومن صوره]

عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح، وإن لم يكن موجهًا لشخص بذاته.

وقوف عربات الركوب ونحوها في الأماكن المعدة لذلك يلحق بالصريح (١).

ومنه ما يعرض في بعض الأسواق من نشرات شهرية تحمل أسعارًا مخفضة لبضائع محددة، ويكون الإيجاب فيها محددًا تارة بالمدة، فيقال: العرض سار من تاريخ كذا، إلى تاريخ كذا، وتارة يقال: العرض سار إلى نفاذ الكمية، فهذا إيجاب صريح مكتوب.

فإن كان العرض مطلقًا غير محدد بالزمن فليس على التاجر أن يكون مقيدًا بالثمن المكتوب في الإعلان، أو في النشرة إذا مضى بين صدور هذه الكتابة

---

(١) انظر الوسيط - مصادر الالتزام (١/ ١٨٨)، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة - الزرقاء (ص: ٣١٣).