كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل السابع في اختلاف الجاعل والعامل - المبحث الثاني إذا اختلفا في قدر الجعل - ج: 10 - ص: 115

المبحث الثاني

إذا اختلفا في قدر الجعل

[م-١٠٠٢] إذا اتفق العامل والجاعل على أصل الجعل، ولكنهم اختلفوا في مقداره أو في جنسه أو في صفته، فإن كان هذا الاختلاف قبل الشروع في العمل فسخ العقد، ولا شيء للعامل.

وإن كان ذلك بعد الشروع في العمل، أو بعد الفراغ منه، فاختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

[القول الأول]

يتحالفان، عند الشافعية مطلقًا، وعند المالكية يتحالفان بشرط إذا لم يشبها، ومن أشبه فالقول قوله، ويحلف كل منهما على نفي ما ينكره، وعلى إثبات ما يدعيه، ثم يفسخ العقد، ويرجع العامل على المالك بجعل المثل عند المالكية، وبأجرة المثل عند الشافعية، وبعض الحنابلة (١).

[والفرق بين جعل المثل، وبين أجرة المثل]

أن أجرة المثل يستحقها العامل سواء أتم العمل، أم لا، أما جعل المثل فلا يستحقه العامل إلا إذا أتم العمل، فإن لم يتمه فلا شيء له، والله أعلم.

---

(١) انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير (٤/ ٦٤)، شرح الخرشي (٧/ ٦٤)، منح الجليل (٨/ ٦٧)، عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٤٦)، الذخيرة (٦/ ٢٢)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٥).

وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٤١٢)، مغني المحتاج (٢/ ٤٣٤)، روضة الطالبين (٥/ ٢٧٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٤٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٩).
وانظر قول بعض الحنابلة في الإنصاف (٦/ ٣٩٢)، المغني (٦/ ٢٢).