كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثالثة تحديد الثمن عن طريق ما يسمى (بيوع الأمانة) - المطلب الخامس في بيع المرابحة - ج: 3 - ص: 303

المطلب الخامس

في بيع المرابحة

المرابحة في اصطلاح الفقهاء (١):

اتفقت تعريفات الفقهاء في المرابحة في مدلولها، وإن اختلفت في ألفاظها،

فعرفها بعض الحنفية:

بأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح (٢).

[وعرفها بعض المالكية]

بأنه بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له (٣).

فخرج بقوله (مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه) بيع المساومة، والمزايدة، والاستئمان (٤).

---

(١) المرابحة في اللغة: صيغة مفاعلة، من الربح، والرِّبح، والرَّبح، والرَّباح: النماء والزيادة، يقال: رابحته على سلعته مرابحة: أي أعطيته ربحًا، وربحت تجارته: إذا ربح صاحبها فيها، وفي التنزيل {فما ربحت تجارتهم} [البقرة:١٦] قال أبو إسحاق: معناه: ما ربحوا في تجارتهم؛ لأن التجارة لا تربح، إنما يربح فيها، ويوضع فيها.
والمرابحة مفاعلة، والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن الذي يربح هو البائع فقط، فهذا من المفاعلة التي استعملت في الواحد، أو أن مرابحة بمعنى: إرباح؛ لأن أحد المتبايعين أربح الآخر، لسان العرب (٢/ ٤٤٢).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٦٠)، طلبة الطلبة (ص: ١١١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٩٤)، فتح القدير (٦/ ٤٩٥).
(٣) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٨٤)، منح الجليل (٥/ ٢٦٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢١٥).
(٤) بيع الاستئمان، نحو قولك: بعني كما تبيع الناس.