كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

عقد الشفعة - الباب الخامس في مسقطات الشفعة - ج: 10 - ص: 423

الباب الخامس

في مسقطات الشفعة

الفصل الأول

في تنازل الشفيع عن الشفعة

المبحث الأول

في تنازل الشفيع قبل البيع

[م-١٠٨٢] إذا تنازل الشفيع عن الشفعة قبل البيع، فهل يسقط ذلك شفعته؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ليس ذلك مما يقطع شفعته، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

جاء في المبسوط: «ولو سلم الشفعة قبل الشراء كان ذلك باطلًا؛ لأن

---

(١) المبسوط (١٤/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (٥/ ١٩)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٨٢)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٧٨١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤١٣)، المدونة (٥/ ٤٤٦)، منح الجليل (٧/ ٢٢١)، فتح العلي المالك (١/ ٣٠٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٦٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٧٨)، روضة الطالبين (٥/ ١١٣)، المغني (٥/ ٢١٨)، كشاف القناع (٤/ ١٤٥)، المقنع (٢/ ٢٦٢)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق (٦/ ٢٩٦٤).