كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - وأما الضابط في رد المساقاة إلى إجارة المثل، أو مساقاة المثل - ج: 15 - ص: 378

[وأما الضابط في رد المساقاة إلى إجارة المثل، أو مساقاة المثل]

فتجب إجارة المثل إذا خرج العاقدان بالمساقاة إلى الإجارة الفاسدة، أو إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كأن يزداد أحدهما عينًا أو عرضًا.

[وجه وجوب إجارة المثل]

أن الزيادة إن كانت من رب الحائط فقد خرجا عن المساقاة إلى الإجارة الفاسدة؛ فكأنه استأجره على أن يعمل له في حائطه بما أعطاه من عين أو عرض، وبجزء من ثمرته وذلك إجارة فاسدة توجب الرد إلى أجرة المثل، ويحسب منها تلك الزيادة، ولا شيء له من الثمرة.

وإن كانت الزيادة من العامل فقد خرجا عن المساقاة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ فكأنه اشترى الجزء المسمى بما دفعه لرب الحائط وبأجرة عمله، فرجب أن يرد في هذه الحال إلى أجرة المثل، ولا شيء له من الثمرة.

وإن كانت المساقاة الفاسدة لم تخرج إلى الإجارة الفاسدة فالواجب مساقاة المثل كما لو كان فساد المساقاة يرجع إلى أن ساقاه في حائط وفيه ثمر قد أطعم، أو شرط على رب الشجر أن يعمل معه، أو ساقاه في حائطه سنة على الثلث، وسنة على النصف، أو جمع بين بيع ومساقاة (١).

[ومنشأ الخلاف أمران]

أحدهما: أن المستثنيات من العقود إذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسها، وهو الأصل كفاسد البيع، أو إلى صحيح أصلها.

---

(١) الشرح الكبير (٣/ ٥٤٨)، المقدامات الممهدات (٢/ ٥٥٦ - ٥٥٧)، التاج والإكليل (٥/ ٣٨٤)، القوانين الفقهية (ص:١٨٥)، الفروق للقرافي (٤/ ١٨).