كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول إبطال الوصية من جهة الموصي - المبحث الرابع بطلان الوصية بجحود الموصي - ج: 17 - ص: 479

المبحث الرابع

بطلان الوصية بجحود الموصي

[م-١٦٩٧] اختلف العلماء في جحود الموصي للوصية، هل يعتبر الجحود رجوعًا عن الوصية على قولين:

[القول الأول]

يعتبر الجحود رجوعًا عن الوصية، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وأحد الوجهين عند الحنابلة (١).

وهو الأصح في مذهب الشافعية إلا أن يكون أنكرها من أجل غرض ما فلا يعتبر رجوعًا.

جاء في مغني المحتاج: «ولو سئل عن الوصية، فأنكرها، قال الرافعي: فهو على ما مر في جحد الوكالة: أي فيفرق فيه بين أن يكون لغرض، فلا يكون رجوعًا، أو لا لغرض فيكون رجوعًا وهذا هو المعتمد» (٢).

وجاء في أسنى المطالب: «وإنكاره الوصية إن سئل عنها رجوع ..... قال الإمام: والذي ذهب إليه الأصحاب وظاهر النص أنه رجوع» (٣).

---

(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٨٠)، الهداية شرح البداية (٤/ ٥١٧)، فتح القدير (١٠/ ٤٣٦)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٩٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٤١٣)، مغني المحتاج (٣/ ٧١)، إعانة الطالبين (٣/ ٢١٧)، أسنى المطالب (٣/ ٦٤)، حاشية الرملي (٣/ ٦٤)، روضة الطالبين (٦/ ٣٠٤)، الإنصاف (٧/ ٢١٣)، المغني (٦/ ٩٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٨٩).
(٢). مغني المحتاج (٣/ ٧١).
(٣). أسنى المطالب (٣/ ٦٤).