كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني انفساخ العقد بسبب فوات المحل المعقود عليه قبل القبض - المبحث السادس في استحقاق الثمن - ج: 7 - ص: 309

المبحث السادس

في استحقاق الثمن

قال الماوردي: «كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال .... » (١).

[م-٦٢٩] علمنا خلاف العلماء فيما إذا استحق المبيع، فهل يختلف الحكم فيما إذا استحق الثمن؟

فيه تفصيل:

أن يكون الثمن واجبًا في ذمة المشتري، كما لو اشترى الرجل المبيع بنقود لم يعينها، فلو استحق مال المشتري كله لم يوجب ذلك فسخ العقد قولًا واحدًا؛ لأن الحق لم يتعلق بنقود بعينها، وإنما تعلق ذلك بذمته (٢).

قال في الحاوي: «كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال، كالدين والقرض، وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال، كالوديعة والمضاربة» (٣).

[والفرق بين ما وجب في الذمة والمعين من وجهين]

[الوجه الأول]

أن المعين إذا تلف أو استحق فقد فات، وأما ما تعلق في الذمة فلو تلف مال الإنسان كله أو استحق لم يفت؛ لأن تعلقه بالذمة، وليس بعين المال، فتشغل ذمته بدفع مثله.

---

(١) الحاوي (٣/ ١٢٨).
(٢) انظر مغني المحتاج (٢/ ٣٠٣)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٠٣)، منهاج الطالبين (ص: ٧٣)، السراج الوهاج (ص: ٢٧٧)، روضة الطالبين (٥/ ٩٣)، الإنصاف (٦/ ٢٩٠)، المغني (٥/ ١٩٤).
(٣) الحاوي (٣/ ١٢٨).