كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل الحنفية على إثبات الشفعة في الجوار والشركة في الحقوق - الدليل الثاني - ج: 10 - ص: 205

يقدح في عبد الملك، فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه، وطعن من طعن فيه إنما هو تبعًا لشعبة» (١).

قلت: إذا كان شعبة ليس من الحذاق في الفقه فإن الإمام البخاري من المقدمين فيه، وتراجمه تشهد لدقة استنباطه، وقد قال الإمام البخاري: «لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا».

فأثبت مخالفة حديث عبد الملك لغيره ممن رواه عن جابر، وقد استنكره الإمام أحمد، وهو إمام في الفقه كما هو إمام في الأثر، وضعفه ابن عبد البر في التمهيد، وهو محسوب على الفقهاء، واعتقاد أن الأئمة تابعوا شعبة في الطعن في عبد الملك ليس بسديد، فقد قال الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود: هو ثقة. قلت: يخطئ؟ قال: نعم، وكان من حفاظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء» (٢). فأثبت الإمام أحمد أنه يخطئ ويخالف ليس في حديث واحد، وإنما رفع أحاديث مخالفًا فيها غيره ممن رواها موقوفة على عطاء، وكونه ثقة لا يعني أنه لا يهم ولا يقع منه خطأ.

[الدليل الثاني]

(ح-٦٢٥) ما رواه البخاري من طريق ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة،

عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -،

---

(١) تنقيح التحقيق (٣/ ٥٨).
(٢) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: ٢٩٦).