كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثالثة - وأما مذهب الشافعية - ج: 10 - ص: 110

جعله كاملًا، ولا ينظر لهذا النقصان، وسواء حدث ذلك قبل أن يعثر عليه، أو بعد أن عثر عليه العامل، وقبل أن يسلمه للجاعل (١).

[وأما مذهب الشافعية]

فقالوا: لا يستحق العامل شيئًا من الجعل إن لم يقع عمله مسلمًا للجاعل، أو كان ذلك في حضرة الجاعل، أو في ملكه، وظهر أثره على المحل.

فإذا تلف الثوب الذي خاط بعضه، أو انهدم الجدار الذي بنى بعضه، فإن كان ذلك قبل تسليمه إلى المالك لم يستحق شيئًا.

وإن كان ذلك بعد تسليمه إلى المالك، أو كان احتراق الثوب أو انهدام الجدار بحضرة المالك أو في ملكه استحق أجرة ما عمل: أي بقسطه من المسمى.

ولو قال له: إن علمت هذا الصبي القرآن، فلك كذا، فإن لم يتعلم الصبي لبلادته لم يستحق شيئًا.

وإن علمه بعضه، ثم مات الصبي استحق أجرة ما علمه لوقوعه مسلمًا بالتعليم، مع ظهور أثر العمل على المحل (٢).

ولم أقف على نص في مذهب الحنابلة، والله أعلم.

---

(١) منح الجليل (٨/ ٦١ - ٦٣)، التاج والإكليل (٥/ ٤٥٣)، شرح الخرشي (٧/ ٦١)، الشرح الكبير (٤/ ٦١).
(٢) الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٣/ ٣٤٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٤٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٧٥).