كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الرابع حكم الخيار إذا كان المبيع مما يتسارع إليه الفساد - الراجح - ج: 6 - ص: 210

[الراجح]

أجد أن مذهب المالكية هو أعدل الأقوال، حيث اشترط أن تكون حاجة الناس قائمة إلى المشاورة في مثل هذا البيع، وأن يكون العمل جاريًا عندهم في ذلك، وأن يكون الخيار في مدة قبل تغير المبيع وفساده، فإذا كان يتغير خلال ثلاثة أيام، فليكن الخيار في يوم واحد، أو يومين، والله أعلم.

* * *