كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الثاني في بيع السمك في الماء - دليل من أجاز بيع السمك في البركة. - ج: 4 - ص: 243

وابن أبي ليلى، وأجد أن اشتراط إمكانية أخذه بلا كلفة لا دليل عليها، ما دام أنه يمكنه اصطياده وأخذه ولو كان ذلك بكلفة، ومشقة، أشبه بعض المبيعات مما يحتاج إلى مئونة في كيله، ووزنه، ونقله، بل إن بعض بهيمة الأنعام ولو كانت محوطة بسياج محدود يكون في إمساكها كلفة، ومشقة، ومع ذلك لا يمنع ذلك من بيعها.

وينفرد الحنفية بإثبات خيار الرؤية عند استلامه؛ لأن رؤية السمك في الماء تختلف عن رؤيته خارج الماء.

وقول يمنعه مطلقًا، وهم المالكية، وإليك أدلة الفريقين:

[دليل من أجاز بيع السمك في البركة.]

أن السمك في البركة مال مملوك، معلوم القدر والصفة عن طريق الرؤية، مقدور على تسليمه، فجاز بيعه كغيره من الأموال.

[دليل من قال: لا يجوز بيع السمك في الماء.]

(ح-٢٢٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع،

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (١).

[إسناده ضعيف، والمعروف وقفه] (٢).

---

(١) المسند (١/ ٣٨٨)، ومن طريق أحمد أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٨٥)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٦٩).
(٢) فيه ثلاث علل:
الأولى: ضعف يزيد بن أبي زياد.
قال النسائي: كوفي ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٦٥١).
وقال شعبة: كان يزيد بن أبي زياد رفاعًا. الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٨٠).
وقال ابن المبارك: ارم به. المرجع السابق.
وقال ابن سعد: كان ثقة في نفسه، إلا أنه اختلط في آخر عمره، فجاء بالعجائب. الطبقات (٦/ ٣٤٠).
وقال ابن عدي: هو من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه. الكامل (٧/ ٢٧٥).
وقال الداقطني: لا يخرج عنه في الصحيح، ضعيف يخطئ كثيرًا، ويلقن إذا لقن. تهذيب التهذيب (٦/ ٢٠٧).
وفي التقريب: ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن.
الثانية: الاختلاف على يزيد في رفعه ووقفه.
فقد انفرد في رفعه أبو العباس محمد بن السماك، عن يزيد، ورواه غيره عن يزيد موقوفًا،
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤٥٢) رقم ٢٢٠٥٠ حدثنا ابن فضيل.
والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٣٢١) من طريق زائدة.
وهشيم فيما ذكره البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٣٧٧) قال البيهقي: قال أحمد: قد روينا عن هشيم، عن يزيد بن أبي زياد ... فذكره موقوفًا.

كما قال أحمد كما في المعجم الكبير للطبراني ١٠/ ٢٠٧): «وحدثناه هشيم فلم يرفعه».
وانظر جامع المسانيد لابن كثير (٢٧/ ٣٨٥)، وأطراف مسند أحمد (٤/ ٢١٦).
وسئل عنه الدارقطني في العلل، فقال (٥/ ٢٧٥): «يرويه يزيد بن أبي زياد، عن المسيب ابن رافع، واختلف عنه، فرفعه أحمد بن حنبل، عن أبي العباس محمد بن السماك، ووقفه غيره، كزائدة وهشيم، عن يزيد بن أبي زياد، والموقوف أصح».
كما رجح رواية الوقف جماعة من العلماء، منهم البيهقي في السنن (٥/ ٣٤٠)، والخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٣٦٩)، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٧).
الثالثة: الانقطاع، فالمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود شيئًا.
قال أحمد: لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئًا. جامع التحصيل (٧٦٨).
وقال أبو حاتم: المسيب عن ابن مسعود مرسل. تهذيب التهذيب (١٠/ ١٣٩).