كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الرابع في أحكام المشفوع عليه - الفصل السابع إذا انتقل المبيع من يد المشتري - ج: 10 - ص: 411

الفصل السابع

إذا انتقل المبيع من يد المشتري

المبحث الأول

إذا انتقل بما تستحق به الشفعة كالبيع ونحوه

[م-١٠٧٧] إذا باع المشتري المبيع، فإن كان تصرفه هذا بعد مطالبة الشفيع له بالشفعة، فإن تصرفه يعتبر باطلًا؛ لأنه يعتبر متعديًا على حق الغير.

قال ابن مفلح: «وتصرف مشتر بعد طلب الشقص منه باطل مطلقًا، ويصح قبله» (١).

وإن كان تصرف المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة، ففيه قولان:

[القول الأول]

أن تصرفه يعتبر تصرفًا صحيحًا؛ لأنه تصرف في ملكه، فإذا طالب الشفيع بالشفعة كان له الخيار إن شاء أخذ بالبيع الأول الذي استحق بموجبه الشفعة، وإن شاء أمضى تصرف المشتري الأول، وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني؛ لأن كل واحد من العقدين سبب تام لثبوت حق الأخذ له بالشفعة. وهذا قول عامة الفقهاء، وحكي إجماعًا (٢).

---

(١) الفروع (٤/ ٥٥٠).
(٢) المبسوط (١٤/ ١٠٨)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٨١)، المدونة (٥/ ٤١٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٥٣ - ٣٥٤)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٤٧)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٣٨)، روضة الطالبين (٥/ ٨٨)، المغني (٥/ ١٩٢).