كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الوجه الثاني - ويناقش - ج: 8 - ص: 174

[ويناقش]

بأن النقود كما تقع ثمنًا تقع مثمنًا، ففي بيع الأثمان بعضها ببعض كما لو باع دراهم بدنانير، لا بد أن يقع أحدهما مثمنًا.

[القول الثاني]

يجوز بشرط أن يكون رأس المال من غيرها، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

[وجه من قال بالجواز]

[الوجه الأول]

أن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنًا جاز أن يكون مثمنًا.

[الوجه الثاني]

أن ما جاز اقتراضه جاز السلم فيه، والنقود تثبت في الذمة صداقًا، فتثبت سلمًا كالعروض (٤).

[الوجه الثالث]

أنه لا يوجد مانع شرعي يمنع من صحة السلم في النقود، فلا يوجد ربا بينهما لا من حيث التفاضل، ولا من حيث النساء، والأصل صحة السلم.

وهذا القول هو الراجح، والله أعلم.

* * *

---

(١) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٤)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٧٧)، الذخيرة (٥/ ٢٥١)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٠٠).
(٢) الوسيط (٣/ ٤٣٧)، روضة الطالبين (٤/ ٢٧)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٧).
(٣) المغني (٤/ ١٩٩)، كشاف القناع (٣/ ٢٩١)، الفروع (٤/ ١٨٤)، الإنصاف (٥/ ٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢١١).
(٤) انظر المغني (٤/ ١٩٩).