كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في خيار العيب - المبحث الثامن الرد بالعيب يفسخ العقد من أصله أو من حينه - ج: 6 - ص: 397

المبحث الثامن

الرد بالعيب يفسخ العقد من أصله، أو من حينه

إذا استحق المشتري رد السلعة بسبب عيب، وطلب فسخ العقد، فهل يفسخ العقد من أصله، أو من حينه؟

في المسألة ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

أن الرد بالعيب يفسخ العقد من حينه، لا من أصله.

وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، واختاره ابن وهب

---

(١) قال النووي في الروضة (٣/ ٤٩١): «الفسخ يرفع العقد من حينه، لا من أصله على الصحيح».
وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص ٢٩٢): «الفسخ بخيار العيب والتصرية ونحوها: الأصح: أنه من حينه ... ».
وقال الزركشي في القواعد (٣/ ٤٩): «الفسخ بالعيب ونحوه، هل يرفع العقد من أصله، أو من حينه؟ خلاف، والأصح الثاني».
(٢) وجاء في الإنصاف (٤/ ٤٨١): «قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: القياس أن الفسخ رفع العقد من حينه كالرد بالعيب».
ورجحه ابن قدامة في المغني (٤/ ١١٠)، فقال، «الفسخ رفع للعقد من حينه، لا من أصله، بدليل أنه لا يبطل الشفعة، ولا يوجب رد الكسب .. ».
وقال ابن رجب في القواعد (ص: ٤٦): «المعروف من المذهب .. فسخ العقد له من حينه، لا من أصله».
«وقال القاضي وابن عقيل في خلافيهما: الفسخ بالعيب رفع للعقد من حينه، والفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله؛ لأن الخيار يمنع اللزوم بالكلية، ولهذا يمنع معه من التصرف في المبيع وثمنه بخلاف العيب». نقلًا من قواعد ابن رجب (ص: ٤٦)، وانظر الإنصاف (٤/ ٤٨٢).