كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - الراجح - ج: 14 - ص: 398

وصحح ابن رجب الإبهام في جملة من العقود، من ذلك عقود المشاركات، ومنها المضاربة كأن يقول له: ضارب بإحدى هاتين المائتين، وهما في كيسين، ودع الأخرى عندك وديعة (١).

[الراجح]

القول بالجواز، والدراهم على الصحيح مما لا تتعين بالتعيين، فتعيينها لا يفيد شيئًا، وله أن يدفع غيرها، المهم أن يكون رأس مال المضاربة معلومًا، والله أعلم.

* * *

---

(١) القواعد الفقهية لابن رجب، القاعدة الخامسة بعد المائة (ص:٢٣٣).