كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل الجمهور على صحة رهن المشاع مطلقا - الدليل الرابع - ج: 13 - ص: 464

[الدليل الرابع]

أن قبض كل شيء بحسبه، فقبض العقار يختلف عن قبض المنقول، وقبض العروض يختلف عن قبض الدراهم والدنانير، فكذلك قبض المشاع يكفي فيه القبض الحكمي، وهو ما يؤدي إلى منع تصرف الراهن في الرهن إلى حين الإبراء أو السداد.

دليل من فرق بين الشيوع الطارئ والشيوع المقارن:

استدلوا بالقاعدة التي تقول: البقاء أقوى من الابتداء؛ لأن الاستدامة سهلة بخلاف الابتداء، ومن ثم فإن الشارع فرق بين الطارئ والمقارن في كثير من الأحكام، كالعادة الطارئة، والإباق الطارئ، وصيرورة المرهون ديناً في ذمة غير المرتهن.

[دليل من فرق بين ما يقبل القسمة وما لا يقبلها]

لا أعرف له دليلاً، لكن يمكن أن يستدل له بأن ما يقبل القسمة يمكن قبض عينه بقسمته، فلم يصح رهنه حال كونه مشاعاً، بخلاف ما لا يقبل القسمة فلا يمكن قبض عينه، فجاز رهنه لاستحالة قسمته. والله أعلم.

الراجح قول الجمهور، وأنه يصح رهن المشاع مطلقاً، والله أعلم.

* * *