كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني حبس المبيع والثمن حال في الذمة - القول الثالث - ج: 3 - ص: 202

[القول الثالث]

يلزم الحاكم بإحضار كل واحد ما عليه، فإذا أحضرا سلم الثمن إلى البائع، والمبيع إلى المشتري، يبدأ بأيهما شاء، أو يأمرهما بالوضع عند عدل، ليفعل العدل ذلك، وهذا قول في مذهب الشافعية (١).

[القول الرابع]

لا يجبر أي واحد منهما، بل يمنعان من التخاصم، فإذا تطوع أحدهما بالتسليم أجبر الآخر، وهذا قول في مذهب الشافعية (٢).

وجه من قال: يجبر المشتري أولًا:

لما كان عقد البيع عقد معاوضة، وكانت المساواة في عقود المعاوضة مطلوبة للمتعاوضين، وتحقيق المساواة هنا إنما يتحقق بأن نجعل الثمن يتعين كما تعين المبيع، فإذا كان المبيع قد تعين بمجرد العقد، فإن الثمن لا يتعين إلا بالقبض،

---

(١) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).