كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يتحالفان ثم تبطل دعوى كل واحد منهما - الدليل الثاني - ج: 7 - ص: 110

[الدليل الثاني]

الأصل عدم ثبوت ما يدعيه كل واحد منهما، فلا يثبت عقد البيع، كما لا يثبت عقد الهبة.

[الدليل الثالث]

لما كان كل واحد منهما يدعي عقدًا يختلف عما يدعيه خصمه، كان النظر ألا يصدق واحد منهما على الآخر.

[القول الثالث]

إذا اختلف المتعاقدان فأحدهما يدعي البيع، والآخر يدعي القرض، أو العارية، أو الوكالة فالقول قول مدعي هذه العقود على قول مدعي البيع. وهذا مذهب المالكية (١)، وقول للشافعية (٢)، ووجه للحنابلة (٣).

[واستدل أصحاب هذا القول بالآتي]

قدمنا مدعي العارية أو الوكالة على مدعي البيع؛ لأن البائع يدعي نقل الملك بعوض، والآخر ينفي ذلك، والأصل أن الأملاك باقية على ملك أصحابها حتى يثبت.

وقدمنا مدعي القرض على مدعي البيع؛ لأن الذي يدعي البيع يدعي على

---

(١) البهجة في شرح التحفة (٢/ ١٦١)، تبصرة الحكام (١/ ٢٥٢)، ولم أقف على قول في مذهب المالكية في اختلاف المتعاقدين بين البيع والهبة، وإنما وقفت على اختلافهم بين البيع والعارية، وبين البيع والقرض، وبين البيع والرهن، وبين البيع والوكالة، وكلها داخلة في الخلاف في جنس العقد.
(٢) انظر: شرح الوجيز (٩/ ١٦٠ - ١٦١)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٨).
(٣) الإنصاف (٧/ ١١٨)، المبدع (٥/ ٣٦٢).