كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني في شركة المفاوضة - المبحث الثاني في اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة - ج: 14 - ص: 89

المبحث الثاني

في اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة

قال الزركشي: الرضا هو المعتبر في العقود (١).

[م-١٢٨٦] اختلف الفقهاء في اشتراط لفظ المفاوضة في الصيغة على قولين:

[القول الأول]

ذهب الجمهور إلى أن الشركة باختلاف أنواعها تنعقد بما يدل عليها عرفًا.

جاء في الفواكه الدواني: «وأما الصيغة فهي كل ما دل عليها عرفًا من قول كاشتركنا، أو فعل كخلط المالين في شركة الأموال» (٢).

وجاء في الشرح الكبير: «ولزمت ـ أي الشركة ـ بما يدل عليها عرفًا كاشتركنا .... أو يقوله أحدهما، ويسكت الآخر راضيًا به، أو شاركني، ويرضى الآخر، ولا يحتاج لزيادة على القول المشهور» (٣).

[القول الثاني]

اختلف الحنفية في اشتراط لفظ المفاوضة في انعقاد شركة المفاوضة خاصة؛ لأنهم انفردوا عن الجمهور بشروط يجب تحققها في العقد، لا تجب بمطلق العقد، وقد لا يعرفها عامة الناس.

---

(١) البحر المحيط (٧/ ١٧٠).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٢٠).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٣٤٨).