ص362 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الراجح

<< < ج:

ص: > >>

لأنه لو أخذها دون الأخرى لتفرقت الصفقة على المشتري، فيثبت حقه في الأخرى حكمًا لدفع الضرر عن المشتري (١).

[الراجح]

القول الأول، ويقال: إن أبا حنيفة رجع إلى قول محمد بن الحسن وأبي يوسف، والله أعلم.

* * *

(١) المبسوط (١٤/ ١٦٠)، وانظر تحفة الفقهاء (٣/ ٥٨).

<< < ج:

ص: > >>