كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الأول حكم البيع على المكشوف - القول الثاني - ج: 13 - ص: 474

الغير بلا إذنه، ومنها ما يدخل تحت مسألة: اشتراط الانتفاع بالرهن من المرتهن فيدخل تحت مسألة: أسلفني أسلفك، فالسمسار يسلف البائع هذه الأسهم على أن يسلفه البائع قيمتها، ومنها اجتماع القرض مع البيع.

وكل هذه العقود سوف أفردها بالبحث في المبحث التالي إن شاء الله تعالى.

[القول الثاني]

ذهب بعض الباحثين إلى جواز البيع على المكشوف، منهم عبد الكريم الخطيب (١)، وعلي عبد القادر (٢).

وجه من قال بالجواز:

[الوجه الأول]

حمل النهي عن بيع ما ليس عند البائع على النصح والإرشاد.

[ويناقش]

بأن الأصل في النهي التحريم، ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك.

[الوجه الثاني]

توصيف البيع على المكشوف بأنه من باب بيع الشيء قبل قبضه، وهذا أمر مختلف فيه بين موسع ومضيق، وتأسيساً على ذلك فإن هذا يعد أمراً جائزاً لا غرر فيه.

---

(١) انظر السياسة المالية في الإسلام، (ص: ١٧٦) دار الفكر العربي ١٧٩٦ نقلاً من سوق الأوراق المالية، خورشيد إقبال (ص: ٣٨١).
(٢) انظر مسائل البورصة في الشريعة الإسلامية، (٥/ ٤٣٨) نقلاً من سوق الأوراق المالية، خورشيد إقبال (ص: ٣٨١).