كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

القول الثاني - الشرط الأول - ج: 4 - ص: 356

في بيت التمويل الكويتي (١)، وهيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي (٢)، واختاره من طلبة العلم الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (٣).

وقد وضعوا للجواز ثلاثة شروط:

[الشرط الأول]

شرط يعود إلى السلعة، وهو ألا يزاد في قيمة السلعة من أجل الهدية حتى لا يكون هناك قمار، ويكون المشتري مترددًا بين الغنم والغرم.

[ونوقش هذا]

بأن الأسعار يصعب ضبطها، لاسيما مع اختلاف السلع وتنوعها، وقيام بعضها مقام بعض، وبعض السلع لا تباع إلا من جهة البائع فلا يعرف سعرها عن طريق السوق.

[ويجاب]

بأن معرفة هذا ممكن وذلك بالنظر إلى قيمة السلعة قبل وضع الجائزة، وقيمتها بعدها، ومع ذلك إذا لم يمكن معرفة قيمة السلعة على وجه الدقة ترك هذا لأمانة البائع، وحرصه على الحلال.

[الشرط الثاني]

شرط يعود على المشتري، وهو أن يشتري السلعة لحاجته إليها، فإن

---

(١) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم (٢٢٨) نقلًا من كتاب الحوافز التجارية للمصلح (ص: ١٥٥).
(٢) فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم (١٠٢) نقلًا من كتاب الحوافز التجارية للمصلح (ص: ١٥٥).
(٣) مائة فتوى للشيخ مشهور بن حسن آل سليمان، السؤال (٩٢) استفدتها من موقع الشيخ الالكتروني.