كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الثالثة في قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية - المطلب السابع الشراء بالبطاقة الانتمانية فيما يشترط لصحته القبض - ج: 2 - ص: 509

المطلب السابع

الشراء بالبطاقات الائتمانية فيما يشترط لصحة القبض

تعريف بطاقات الائتمان، والكلام على تاريخها، وبيان أنواعها، ومنافعها ومضارها، والتكييف الشرعي لها، كل ذلك سيأتي إن شاء الله بحثه في المعاملات المصرفية، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه، ولكن الذي يعنينا هنا الكلام على مسألة القبض عن طريق هذه البطاقة فيما يشترط فيه التقابض، هل يقوم هذا القبض الحكمي مقام القبض الحسي، كما قاله العلماء في الشيك المصدق، أو لا بد من التقابض الحقيقي، وبالتالي يحرم شراء الذهب بثمن يدفع عن طريق هذه البطاقات، أو صرف العملات عن طريق هذه البطاقات، ولبحث هذه المسألة نقسم البحث إلى مسألتين:

الأولى: شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان.

الثانية: إذا ترتب على الدفع الصرف من عملة إلى أخرى.

وسوف نبحث كل مسألة على حدة، نسأل الله عونه وتوفيقه.