كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

ونوقش هذا الحديث من وجهين - الوجه الثاني - ج: 18 - ص: 428

ولا أحب لطالب العلم أن يعترض على النص الشرعي بالفهم والفقه، بل إن مصدر الفقه والفهم هو التسليم للنص.

[الوجه الثاني]

يرى الحنفية أن هذا الحديث مخالف للأصول حسب فهمهم، لهذا ذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه، ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته حتى يؤدوه إلى الورثة؛ لأن السيد قد أوجب لكل واحد منهم العتق، فلو كان له مال لنفذ العتق في الجميع بالإجماع، وإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث الجائز تصرف السيد فيه، ويسعى كل واحد في ثلثي قيمتة للورثة (١).

وخالفهم في ذلك مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث (٢)، فقالوا بمقتضى الحديث، وأما السعاية فهي وردت في معسر أعتق حصته من عبد بينه وبين آخر:

(ح-١١١٤) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق (٣).

---

(١). المبسوط (٧/ ٧٥)، بدائع الصنائع (٤/ ٩٩)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/ ٧٩٣).
(٢). الاستذكار (٧/ ٣٢٣)، المنتقى للباجي (٦/ ٢٦٤)، شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ١٤٠)، فتح الباري (٥/ ١٥٩)، الأم (٤/ ٩٥، ١١٩)، مختصر المزني (ص: ٣٢٠)، الحاوي الكبير (١٨/ ٣٤)، جامع العلوم والحكم (١/ ١٩١)، المغني (٦/ ١٠٠).
(٣). صحيح البخاري (٢٥٢٢)، صحيح مسلم (١٥٠١).