كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الرابع: مذهب الحنابلة. - المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما - ج: 15 - ص: 344

وقيل: على المالك وحده، إلا أن يشترط على العامل، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية؛ لأن ذلك إنما يحتاج إليه بعد تكامل النماء في الثمرة، وانتهاء عقد المساقاة.

قال الشيرازي: «واختلف أصحابنا في الجذاذ واللقاط، فمنهم من قال: لا يلزم العامل ذلك؛ لأن ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء. ومنهم من قال: يلزمه؛ لأنه لا تستغني عنه الثمرة» (١).

[المسألة الثالثة: اختلفوا فيما إذا شرط الجذاذ على أحدهما]

فقيل: لا يصح اشتراط الجذاذ على العامل، وهذا مذهب الحنفية، فإن شرط فسدت المساقاة.

جاء في الفتاوى الهندية: «وأما الشرائط المفسدة فأنواع ..... منها شرط الجذاذ والقطاف على العامل بلا خلاف» (٢)، يعني في المذهب.

وقيل: يصح اشتراط الجذاذ على أحدهما، وهذا مذهب المالكية والحنابلة واختيار أبي يوسف من الحنفية.

جاء في المدونة: «أرأيت المساقي إذا اشترط على رب النخل التلقيح أيجوز أم لا؟ قال: نعم وهو قول مالك. قلت: فإن لم يشترطه فعلى من يكون التلقيح؟ قال: التلقيح على العامل ; لأن مالكا قال: جميع عمل الحائط على العامل» (٣).

وجاء في الاستذكار: «وإن اشترط المساقي على رب المال جذاذ الثمر،

---

(١) المهذب (١/ ٣٩٢).
(٢) الفتاوى الهندية (٥/ ٢٧٧).
(٣) المدونة (٥/ ٧).