كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في الفسخ الاختياري للعقد - الفصل الثالث فسخ البيع بسبب الاختلاف بين المتعاقدين - ج: 7 - ص: 391

الفصل الثالث

فسخ البيع بسبب الاختلاف بين المتعاقدين

العقد الذي اختلف فيه المتبايعان، ولم يكن لأحدهما بينة توجب قوله، فإن ذلك الاختلاف قد يوجب فسخ العقد في الجملة، وحين نقول في الجملة؛ لأن الاختلاف الواقع بين العاقدين يأخذ أحكامًا مختلفة، فهناك من الاختلاف ما يكون القول فيه للبائع، وهناك من الاختلاف ما يكون القول فيه للمشتري، وهناك من الاختلاف ما يوجب تحالف المتعاقدين، ثم يفسخ العقد إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، والقول بالفسخ تجده قولًا ضمن أقوال كثيرة في المسألة الواحدة، فالذي يريد أن يقف على مسائل الفسخ الذي يوجبها اختلاف المتعاقدين يجب عليه أن يراجع مسائل اختلاف المتعاقدين مسألة مسألة، وقد تم بحثها ولله الحمد والمنة، وإنما أسوق لك أمثلة تدل على المقصود.

[المثال الأول: الاختلاف في صفة العقد.]

[م-٦٥٥] إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد، كأن يدعي أحدهما أن العقد على البت واللزوم، ويدعي الآخر أن العقد فيه خيار، فمذهب الشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢) يرون أنهما يتحالفان، ثم يفسخ البيع. فبناء على هذا القول يكون الاختلاف في هذه المسألة مما يوجب الفسخ.

---

(١) الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٩)، التنبيه (ص: ٩٦)، المهذب (١/ ٢٩٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).
(٢) انظر: المغني (٤/ ١٤٠)، الكافي (٢/ ١٠٥)، المحرر (١/ ٣٣٢)، الإنصاف (٤/ ٤٥٤ - ٤٥٥).