كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يجوز بيع الكلب إذا كان مما يحل اقتناؤه. - الدليل الثاني - ج: 3 - ص: 429

[الدليل الثاني]

(ح-١٦٩) ما رواه الدارقطني من طريق عبيد بن محمد الصنعاني، عن محمد بن عمر ابن أبي مسلم، عن محمد بن مصعب الصنعاني، عن نافع بن عمر، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه عطاء بن أبي رباح،

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث كلهن سحت، كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا كلبًا ضاريًا.

[الحديث متنه منكر] (١).

---

= رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال البيهقي في السنن (٦/ ٦) بعد ما أخرج الحديث من طريق عبد الواحد بن غياث، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: (نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) بالبناء للمجهول، قال: «هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سويد بن عمرو، عن حماد .... ثم قال: ولم يذكر حماد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد بالشك في ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، ورواه الهيثم بن جميع عن حماد، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس بالقوي».
قلت: ورواية حجاج بن محمد عن حماد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) سنن الدارقطني (٣/ ٧٢) وقال عقبه: الوليد بن عبيد الله ضعيف.
والحديث فيه علتان، في إسناده ومتنه:
أما في إسناده: فقد ضعفه الدارقطني كما سبق بالوليد بن عبيد الله، وضعفه به أيضًا كل من البيهقي كما في سننه (٦/ ٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩١)، ولم يتعقبه ابن عبد الهادي في التنقيح (/٥٨١).
وفي إسناده أيضًا: محمد بن مصعب الصنعاني ومحمد بن عمر بن أبي مسلم.
قال الحافظ في التهذيب: محمد بن مصعب الصنعاني ... روى عنه محمد بن عمر بن أبي مسلم حديثه في سنن الدارقطني، هو والراوي عنه مجهولان.
وتابعهم كل من:
المثنى بن الصباح، رواه الداقطني (٣/ ٧٣) من طريق محمد بن سلمة، عن المثنى، عن =