كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني الشروط الخاصة بالربح - الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الربح مخصوصا بالمتعاقدين - ج: 14 - ص: 441

الشرط الثالث

في اشترط أن يكون الربح مخصوصًا بالمتعاقدين

التبرع إذا صدر من أهله فهو معتبر.

قال الشلبي: مبنى التبرع على المساهلة (١).

[م-١٣٧١] استحقاق الربح في مال المضاربة راجع إما إلى تقديم المال، أو تقديم العمل، فالمالك يستحق الربح لتقديمه المال، والعامل يستحق الربح؛ لقيامه بالعمل في مال المضاربة، فإذا شرط أحد العاقدين في عقد المضاربة جزءًا من الربح لأجنبي، سواء كان هذا الأجنبي شخصًا، أو كان جهة كأن يشترط تقديم جزء من المال لجهة خيرية مثلًا، فإن كان هذا الأجنبي يساهم بنصيب من العمل فإنه يستحق الربح، ويصير الحال بمثابة ما لو دفع المالك المال إلى عاملين.

أما إذا كان لا يساهم بأي عمل من أعمال المضاربة، فهل يصح هذا الشرط؟ وإذا كان لا يصح، فهل يكون اشتراط مثل هذا مفسدًا لعقد المضاربة، أو يبقى العقد صحيحًا، ويبطل الشرط وحده؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

المضاربة صحيحة، والشرط باطل، وهذا مذهب الحنفية (٢).

---

(١) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤/ ٥٩ - ٦٠).
(٢) جاء في الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٩): «إذا شرط في المضاربة بعض الربح لغير المضارب ورب المال، فإن شرط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة والشرط جائز، ويصير رب المال دافعًا مال المضاربة إلى رجلين، وإن لم يشترط عمل الأجنبي فالمضاربة جائزة والشرط غير جائز، ويجعل المشروط للأجنبي كالمسكوت عنه فيكون لرب المال». وانظر العناية شرح الهداية (٨/ ٤٦٥)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٥٤).