كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية - المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير) - ج: 13 - ص: 465

المبحث الثالث

البيع على المكشوف (البيع القصير)

الفرع الأول

في تعريف البيع على المكشوف

[تعريف البيع على المكشوف]

الأصل في المعاملات أن تشترى الورقة المالية أولاً، ثم تباع فيما بعد، غير أن هناك نمطاً آخر من المعاملات يقوم به المضاربون، وفيه تباع الورقة أولاً، ثم تشترى فيما بعد عندما تنخفض قيمتها السوقية عن القيمة التي سبق أن بيعت بها ويسمى هذا النوع من المعاملات البيع على المكشوف، أو البيع القصير. ويستخدم الاقتصاديون في أسواق الأوراق المالية لفظ: طويل وقصير لبيان نوع الصفقات، وليس المقصود من الطول والقصر في هذا البيع طول أو قصر الفترة الزمنية، وإنما يتعلق بالهدف من البيع والاستثمار.

فالمراد بالبيع الطويل: شراء الأسهم والاحتفاظ بها للحصول على الربح، أو بيعها للحصول على الزيادة في أسعارها.

أو هو بيع أوراق مالية بعد التملك الفعلي، ففيه يشتري العميل الأوراق المالية متوقعاً ارتفاع أسعارها، فيشتري بسعر منخفض ليبيع بسعر أعلى منه.

أما البيع القصير، أو البيع على المكشوف فهو بيع أوراق مالية لا ينوي البائع تسليمها من حافظته المالية، إما لأنه لا يملكها أساساً، أو لأنه يملكها، ولا ينوي أن يسلمها وقت البيع، فهو نوع من البيوع العاجلة.