كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث انفساخ المساقاة بالموت - القول الرابع - ج: 15 - ص: 393

أحدهما: تنفسخ؛ لأنه لا يرضى بيد غيره.

الثاني: وهو الصحيح، وعليه التفريع: لا تنفسخ بالموت، فإن خلف تركة أتم الوارث العمل منها؛ لأنه حق وجب على مورثه، فيؤدى من تركته كغيره، وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة، وإن لم يخلف تركة لم يقترض على الميت، وللوراث أن يتم العمل بنفسه أو بماله، وإن أبى لم يجبر عليه (١).

وهذا القول قريب من قول عند الحنابلة مفرع على القول بلزومها، وهو قول مرجوح في المذهب (٢).

[القول الرابع]

المشهور من مذهب الحنابلة أن عقد المساقاة عقد جائز، فإذا مات العامل أو رب المال انفسخت المساقاة، وكان الحكم فيها كما لو فسخها أحدهما.

فإن مات العامل قبل ظهور الثمرة وبعد العمل فله أجرة عمله؛ لاقتضاء العقد العوض المسمى، ولم يرض العامل بإسقاط حقه؛ لأن الموت لم يأته باختياره.

وإن مات أحدهما بعد ظهور الثمرة، فالثمرة بينهما على ما شرطاه، وعلى الوارث إتمام العمل كالمضارب يبيع العروض بعد فسخ المضاربة لينض المال، وإن باع وارث نصيبه لمن يقوم مقامه جاز بشرط أن يبدو صلاحه، أو كان البيع لمالك الأصل، كالمكاتب يباع على كتابته، فإن لم يعلم مشتر فله الخيار (٣).

---

(١) روضة الطالبين (٥/ ١٦٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣١)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٥٩)، المهذب (١/ ٣٩٣).
(٢) المغني (٥/ ٢٣٥).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٦)، المغني (٥/ ٢٣٥).