كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الثاني - وجه الاستدلال - ج: 6 - ص: 348

[وجه الاستدلال]

أنه جعل الخيار في حق المشتري، ولو لم يشترط إذا اشترى شيئًا لم يره.

[وأجيب]

بأن الأثر لا حجة فيه؛ لأنه مرسل، على ضعف في إسناده (١).

قال النووي: «حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وضعفه من وجهين:

أحدهما: أنه مرسل؛ لأن مكحولًا تابعي. والثاني: أن أحد رواته ضعيف» (٢).

وانظر بقية أدلة المسألة في بيع العين الغائبة بلا صفة ولا رؤية متقدمة، فإن الخلاف في تلك المسألة مرتبط كل الارتباط في الخلاف في هذه المسألة.

[دليل من قال: له الخيار إذا اشترط.]

(ث-٨٨) روى الطحاوي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: أخبرني سالم.

أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ركب يومًا مع عبد الله بن بحينة ... وهو من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض له بريم، فابتاعها منه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، على أن ينظر إليها، وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلًا (٣).

[إسناده صحيح].

[وجه الاستدلال]

أن عبد الله بن عمر قد اشترى ما لم يره، ورأى ذلك جائزًا، وعبد الله ابن عمر رضي الله عنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم.

---

(١) سبق تخريجه، انظر (ح ١٩٣).
(٢) المجموع (٩/ ٣٦٥).
(٣) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٢).