كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

كتاب الإجارة - الباب الرابع أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر - ج: 9 - ص: 287

الباب الرابع

أنواع الإجارة بحسب ما يؤجر

الفصل الأول

في إجارة العقارات كالدور والأراضي

المبحث الأول

المراد من كلمة عقار

[م -٨٩٥] الفقهاء متفقون على أن ما لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر يسمى عقارًا، وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته منقول.

واختلفوا فيما يمكن نقله مع تغيير صورته عند النقل كالبناء والغراس، هل هو عقار أو منقول؟

فذهب الحنفية إلى اعتباره من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض فيسري عليهما حكم العقار بالتبعية (١).

وذهب الجمهور إلى اعتبار ذلك من العقار (٢).

---

(١) جاء في البحر الرائق (٧/ ١٩٨): «وقد صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات .. »، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٤٦)، الدر المختار (٦/ ٢١٧).
وانظر مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٢٨، ١٢٩).
(٢) الخرشي (٦/ ١٦٤)، منح الجليل (٦/ ١٣١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ١٩٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٧٩).
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية البجيرمي (٢/ ٢٧٥)، مغني المحتاج (٢/ ٧١).