كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: لا يلزم البيع إلا بالتفرق. - الدليل الثالث - ج: 6 - ص: 153

[الدليل الثالث]

(ح-٤١٦) ما رواه أحمد من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن.

عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

---

(١) المسند (٥/ ١٢).
(٢) رجاله ثقات إلا أن في سماع الحسن من سمرة خلافًا بين أهل الحديث.
قال البيهقي في السنن (٨/ ٣٥): «أكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة» ثم ساق البيهقي بإسناده عن يحيى ابن معين: لم يسمع الحسن من سمرة شيئًا هو كتاب .... وأما علي بن المديني فكان يثبت سماع الحسن من سمرة، والله أعلم.
وذكر الزيلعي في نصب الراية أن في سماع الحسن من سمرة (١/ ٨٩): ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه سمع منه مطلقًا. قال هذا قول ابن المديني، والترمذي، والحاكم.
القول الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا. قاله ابن معين، واختاره ابن حبان في صحيحه.
القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، قاله النسائي، ومال إليه الدارقطني، واختاره عبد الحق في أحكامه، والبزار في مسنده.
تخريج الحديث:
الحديث مداره على قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ورواه عن قتادة كبار أصحابه، منهم:
الأول: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة:
أخرجه أحمد كما في إسناد الباب، وأيضًا في (٥/ ٢٢) والطبراني في الكبير (٦٨٣٢، ٦٨٣٤)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٣/ ٤٨٥).
الثاني: هشام الدستوائي، عن قتادة به:
أخرجه أحمد (٥/ ١٧)، والنسائي في المجتبى (٤٤٨١)، وفي الكبرى (٦٠٧٣)، والروياني في مسنده (٨١٢)، والحاكم (٢/ ١٥ - ١٦).
وقد رواه الطبراني في الكبير (٦٨٣٣)، قال: حدثنا مسلم الكشي، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي به، وزاد: إلا أن يكون بيعهما بالخيار. =