كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الرابع - ويجاب - ج: 7 - ص: 330

معسرًا كالمرتهن إذا سلم المرهون للراهن فإنه يسقط حقه في الرجوع في العين المرهونة، فكذا البائع.

[ويجاب]

بأن هناك فرقًا بين الرهن والمبيع، فالرهن من عقود التوثقة، وهو ليس عوضًا للمبيع، بينما الثمن عوض عن السلعة، فإذا تعذر استيفاء الثمن رجع البائع إلى سلعته.

[دليل من قال: للبائع فسخ العقد، وأخذ سلعته]

[الدليل الأول]

(ح-٤٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أخبره.

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره (١).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضى بأن الرجل إذا وجد سلعته عند المشتري، وقد أفلس فهو مقدم على غيره من الغرماء.

[ونوقش هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه]

[الوجه الأول]

أننا لا نسلم أن الحديث في البيع، لأن الحديث يقول: (من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس) والمبيع إذا باعه البائع، وقبضه المشتري لا يسمى عين مال

---

(١) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).